جامعه شناسی انتخابات درایران |
نوشته : علی طایفی یکی از سوالهای مهمی که در روزهای اخیر و در پی وقایع سیاسی - اجتماعی سالهای انقلاب و پس ازآن تاکنون ، هراز گاهی بعنوان یک ایستگاه فکری و تامل بر رخدادهای اساسی در سرنوشت کشور همواره مطرح بوده است ، موضوع رفتار سیاسی مردم ایران و تحلیل جامعه شناختی چگونگی بروز این رفتار و بررسی معرفت شناختی اندیشهها و باورداشتهای مردم و روشنفکران است. در این نوشتار با توجه به نتایج انتخابات مجلس هفتم و شروع انتخابات هشتم مجلس در کشور تلاش می شود به چند سوال اساسی پاسخ داده شود که در واقع به نوعی طرح و تبیین مسالهای است که خود نیازمند بررسی دقیقتر جامعه شناختی و تاریخی است:
الف) فرایند دمکراتیزاسیون با وجود قدمت یکصدساله مشروطیتخواهی در ایران ، چرا تا چنین حد با لختی وایستایی تاریخی و توسعه دراماتیک روبرو است و چرا هنوز بخش بزرگی از جامعه رفتار سیاسی قابل پیش بینی ، هنجارمند و ساختار یافتهای از خود نشان نمیدهد؟ ب) چگونه است که درفاصله اندک میان انتخابات مجلس ششم تا هفتم و ریاست حمهوری نهم چنین تغییر رفتار سیاسی از مردم مشاهده شده و بیش از پنجاه درصد جامعه بسوی صندوقهایی شتافتند که بر اساس تاریخچه رفتار سیاسی مردم در انتخابات مجلس ششم و ریاست جمهوری ٧٦ و٨٠ ، چنین انتظاری در بین هیچیک از محافل سیاسی اپوزیسیون و پوزیسیون داخل و خارج از کشور نمیرفت! پ) جریان روشنفکری و گروههای سیاسی و نظریه پردازان سیاسی و اجتماعی داخل و خارج از کشور میبایست چگونه رفتاری از خود نشان دهند تا در میان ذهنیت و عینیت و آنچه که میخواهند با آنچه که بوقوع میپیوندد ، فاصله و شکاف کمتری پدید آمده و آرمانخواهیها مبتنی بر شرایط عینی و ذهنی جامعه ایران امروز بوده و کارآمدی و اثر بخشی انرژی ، زمان و نیروی انسانی که صرف فعالیتهای اصلاح طلبانه و جمهوری خواهی در ایران میشود، افزایش یابد. بی هیچ عزمی برای پاسخگویی مستقیم به سوالات پیش گفته ، در سطور زیر به مجموعه فاکتورهایی استناد میگردد که میتواند در مساله یابی ، مساله شناسی و مساله زدایی مددکار ما باشد: ١ . فرایند نوگرایی ، مدرنیزم یا نوسازی جامعه ایران که از واپسین دوران حیات سلسله قاجاریه آغاز و بصورت کاملا الگوبرداری شدهای از غرب وارد و در اوج حیات خود در دوران پهلوی اول شکل میگیرد، فرایند کشدار ، مریض گونه ، وارداتی ، ناقص الخلقه و ناهمگونی است که ازبالا به پایین بوده و همواره با چوب سیاست تمشیت و به جلو رانده شده است. جامعهای که در ابتدای روی کار آمدن رضا پهلوی بیش از سه چهارم آن زیست عشایری و روستایی داشته و در بخش روستایی آن نیز فرهنگ عشایری حاکم بوده و در بخش شهری آن نیز فرهنگ روستایی غلبه داشته است ، با حرکت یکسویه ، بیوقفه ، شتابان و از بالا به پایین جریانی که پهلوی اول آن را مدیریت میکرد، چنان ساختار آموزشی و تربیتی داشت که بخش مهمی از کنشگران عرصه سنت را در درون خود جای داده بود. پیوند ارگانیک کنشگران بخش اقتصادی یعنی بازار و زمینداران بزرگ بابخش دینی یعنی روحانیون و بخش سیاسی و اداری کشور یعنی دربار و اصحاب قدرت وابسته نسبی و سببی به دو بخش قبلی که به تعبیری همگی آقازادگان بازار، ملاکان و روحانیون بودند، چنان دارای ساختار منسجم و خدمت رسانی بود که بقول احمد اشرف دانشمند معاصر ایرانی ، حتی در ریخت شناسی فضاهای شهری ایران نیز فابل ردیابی است. متولیان پروژه مدرنیزم (و نه پروسه!) خود از جمله افرادی بودند که دارای ترکیب ناهمگونی از نوگرایان وطنپرست تا وطنفروش در یکسو و نوگرایان صاحبنظر تا اپراتورهای عملگرا (یی که دیکتههای نانوشته را به بوته آزمون میسپردند) از سوی دیگر بودند. بخش بزرگی از همین متولیان پروژه مدرنیزم در ایران نیز از زمره افرادی بودند که در ذهن سنتگرا ولی در عمل ظواهر مدرنیته غرب را دربست پذیرفته و بصورت ناقص و گزینشی در اهتمام ِ زدن خمیر ورنیامده مدرنیزم به تنور نه چندان شعله ور جامعه ایران بودند. ٢ . جریان مدرنیزم و متولیان آن درفرایند اجرای پروژه مدرنیستی خود بصورت گزینشی توانستند فقط حریف برخی از ابعاد مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و اداری شوند. بطور یکه در بخش آموزش به تفمیم ساختاری پرداخته و نهاد آموزش را از انحصار متولیان دین در بخش سنتی جامعه بیرون آورده و با تربیت ناقص بروکراتهای خوش ظاهر، سازمانهای مستقل آموزش عمومی در مدارس ، آموزش عالی و آموزش فنی و حرفهای پرداخته و همزمان بروکراسی عریض و طویل پشتیبان آن را نیز تدارک دیدند. در بخش اقتصادی ، بازار قدرت بیشتری گرفته ، زمینداران و ملاکان بزرگ مورد حمایت قرار گرفتند و سازمانهایی چون بانک و بانکداری ، وزارت مالیه و... بصورت یکسویه طراحی و پردازش شد. در بخش اجتماعی ، تخته قاپو کردن عشایر و یکجانشینی اجباری آنان ، کشف حجاب و حضور اجباری زنان بدون خانه تکاتی فکری و ذهنی آنان ، تغییر لباس ظاهری مردم وعریان سازی سیمای سنتی آنان از عبا و قبا، و لباده و عمامه به کت و شلوار و کراوات ، و از نظر شهری و زیربنایی به ساخت و ساز معابر شهری و بین شهری ، خطوط راهآهن ، ورود اتومبیل ، جاده سازی و ایجاد زمینههای پیوند شهر و روستا و... دهها پارامتر دیگر صورت گرفت. اما همه تغییرات فوق به دلیل خودجوش نبودن و دولتی بودن پروژه مدرنیزم با مقاومت سرسختانه بخش سنتی ، عامه مردم ، بازار و روحانیون واپسگرا و سنتی روبرو شد و به ناموفق بودن این پروژه کمکهای شایانی کرد . دراین میان دو بخش دین و سیاست کمترین اثرپذیری را از فرایند مدرنیزم شاهد بودند. بطوریکه ساختار سیاسی کشور بصورت خودکامه ، سلطنتی ، تک سالاری و بدون مشارکت مردم در سرنوشت خود همچنان به حیات خود ادامه داد و با گسترش درازا و پهنای دیوان سالاری خود به پاسداری از نهادها و ساختارهای وارداتی و برونزای مدرنیزم درایران پرداخت. از سوی دیگر بخش دینی نیز باکمترین تغییرات همچنان ساختار سلسله مراتبی ، دخالت درحوزه سیاست و باج دهی و باج گیری را ادامه داده ودراین میان با بخش سنتی بازار نیز همراهی تاریخی خود را حفظ کرده و به تقویت بنمایههای اقتصادی متولیان دینی پرداخت. دو نهاد دیگر نیز در این میان با کمترین تغییر باقی ماند. اول ساختار اقتدار خانوادگی بود که بصورت موروثی پدرسالاری و مردسالاری برآن حاکم بود. دوم ساختار فکری و اندیشگی مردم بود که با وجود زندگی در شهر، یکجانشینی ، پوشش متجدد و سر و روی گشوده زنان و اصلاح صورت مردان ، اندیشههای خرافی ، سنتی و دینی متحجر در مغز آنان موج میزد و حتی به دلیل عدم امکان بروز عینی آن در فضاهای اجتماعی و حوزههای عمومی ، شکل مرضی ، بسته و اغراق آمیزی بخود گرفت. ٣ . در طول دوران حاکمیت پهلویها و بویژه پسر که حتی کمتر از پدر نیز دغدغه و حمیت نوگرایی را در سر میپروراند، فرم و ساختار ناهمگون بخشها و کنشگران آن ، همچنان به حیات خود ادامه داد. جریانات سیاسی اپوزیسیون نیز در داخل کشور بصورت وارداتی به دنبال پیروی و الگوبرداری ازاندیشههای مسلط آن عصر در قالب اندیشههای چپ و مارکسیستی بویژه پدر بزرگ جهان کمونیزم (شوروی)، چنان کرد که پیش از حتی شکل گیری و تبلور عینی و فراگیر طبقه کارگر در ایران ، حزب کمونیست شکل گرفت و اندیشه مبارزه با سرمایه دار و کارفرما توسط کارگران در دستور فعالیتهای حزبی قرار گرفت. اندام ضعیف ، بیمار ، فاسد و میان تهی پهلوی پسر در سالهای واپسین حکومت ، دیگر توانایی رویارویی با دوجبهه معارض را نداشت: نخست متولیان و مودیان بخش اقتصادی و دینی سنتی در جامعه ، و دوم متولیان نوگرایی در حوزه اپوزیسیون و به تعبیری جریان روشنفکری در ایران که از مودیان غیررسمی و غیرحکومتی نوگرایی با نسخههای متفاوت بودند. گروه نخست با پشتیبانی مردمی و حفظ مستمر مشروعیت خود در بخش سنتی جامعه با برگزاری میتینگهای دینی در حفظ آموزههای سیاسی و اجتماعی و دفاع از کیان و منافع قشری خود به کمرنگ سازی و ناکارآمد کردن عملکرد دولت پرداختند. در کنار این گروه جریان روشنفکری نوگرا نیز که با تضاد دوگانهاش با متولیان نوگرایی در بخش دولتی از یکسو و متولیان سنت گرایی در بخش دینی و بازار، توانایی تودهای کردن اندیشه و آرمانهای خودرا از دست داد ولیکن اثر بخشی نوگرایی دولتی را نیز به زیر نقد و پرسشگری جدی کشاند. نتیجه عمل مشترک این دو گروه چنان شد که در سالهای پایانی دولت پهلوی و شدت گیری تضادهای این دو جناح غیرحکومتی با حکومت ، قوای دولت در پیگیری مدرنیزم کاهش یافت و با مقاومت در گشایش و تسری نوگرایی به عرصههای سیاسی و دینی ، به شکست سیاسی محکوم شده و در سال ٥٧ جریان نوگرایی دولتی فشارهای محیطی را بر نتافته و عرصه را برای سنت گرایان خالی کرد. ٤ . جریان روشنفکری دگراندیش ، سکولار،و نواندیش دینی یا رادیکالهای دینی نیز در سالهای نخست انقلاب با کمترین حمایت تودهای به میدان آمده و در توزیع قدرت به دلیل عدم ارتباط ارگانیک و ساختمند بخش سنتی مردم از یکسو و تضاد با بخش سنتی متولیان دینی ، بتدریج باهزینهها و از جان گذشتگی نیروهای بسیاری ، فقط توانستند زمینه ساز کسب قدرت توسط بخش سنتی را فراهم نمایند. جامعه روستایی که بخش اعظم جمعیت کشور را تشکیل میداد با بخش مهمی از خرده کسبه و اقشار تهیدست شهری و حاشیه نشینی اقتصادی و اجتماعی شهرهای بزرگ کشور، مددیار جریان سنت گرایی شده و پس از طی قریب یکصد سال تلاش برای نهادینه کردن نوگرانی در ایران ، سرانجام نیز بخش سنتی در روستا بر بخش نوگرا در شهرها غلبه کرده و انقلاب روستایی _سنتی ٥٧ بوقوع پیوست. بطوریکه در آستانه ورود به هزاره سوم میلادی و در کوران تحولات و جنبشهای نوگرای خلقی چپ در دهه ٧٠ میلادی ، انقلاب سنتی و دینی با نظریه بازگشت به خویشتن ، طلایهدار و یگانه فاتح کارزار سنت و مدرنیزم و اقتصاد مبتنی بر سرمایه داری دلالی _کمپرادور و سرمایه داری ملی - تکنوکرات گردید. ٥ . تضاد مذکور که منجر به پیروزی یکی ار نیروهای اجتماعی گردید، صرفنظر از خاستگاه اعتقادی و جهانبینیهای سنتی و یا مدرنیزم موجود در آن از یک منظر نیز قابل تمایز بوده و هستند و آن عبارت از پیگیری جریان گسترده در درازنای تاریخ ایران یعنی تضاد خردگرایی و خردستیزی است. از بدو ورود و تحمیل دین اسلام به ایران تاکنون همواره دو جناح و جریان فکری بصورت همزاد و آشکار و پنهان در تعارض و کشمکش تاریخی بوده اند. جریان نخست که از کتاب قرآن و سپس سیره نبوی برای رفع برخی ناروشنیها در تبیین آنچه که با ید باشد درفالب ایدئولوژی مسلط بهره میگرفت ، در اصل هرآنچه را که شرع موردنظر خود تایید میکرد را بیدرنگ تایید شده عقل دانسته و خرد را برپایه پیروی و تقلید، اطاعت و فرمانبرداری و تسلیم و رضای خدا با رویکرد معادجویانه تنظیم و آراسته میساخت. رویکرد دوم اسلوب زندگی و مدیریت اجتماعی و سیاسی در جامعه را مبتنی بر عقل تنظیم کرده و حتی کتاب خدا و سیره نبوی را نیز بر پایه عقل و آنهم عقل یا خرد جمعی و اجماع طراحی کرده و بدنبال روزآمدسازی مبانی اعتقادی دینی بوده و در واقع به تحلیل شرایط عینی و ذهنی و سپس اخذ تصمیم اهتمام داشت. جریان خردگریز در طول دوران تحول خود به دو جریان میانهرو و تندرو گرایش پیدا کرد که در فرقه میانه رو میل به عقل گرایی و تفسیر روز نیز کم وبیش جای یافت و گرایش تندرو با قالبهای تغییر ناپذیر، بدنبال تنظیم و پالایش واقعیتها بر اساس مفروضات از پیش تعیین شده کتاب و سنت بود. در سده اخیر میتوان جریان حجتیه را نیز به این گرایش منسوب ساخت. جریان خردگرایی نیز با اشکال میانه رو ورادیکال دستخوش تحولاتی گردید که نقطه فصل خردگرایی رادیکال با میانه رو، لاییسیزم و دین زدایی از منطق و متدولوژی خردگرایی است. همین رویکرد نیز در بطن خود به جریانات لیبرالیستی و آزادیخواهی از یکسو و فراکسیونهای سوسیالستی و عدالتخواه از سوی دیگر تغییر جهت داده و به تبلور بیش از پیش تضادهای عمده میان جریانات اصلی خردگرایی وخردستیزی یاری رساند. ٦ . در این میان روشنفکران نیز در تعقیب جریان خردگرایی ، با تحولات غرب آشنا شده و با ورود متغیر سوم در تحلیلهای خود از محیط پیرامون جامعه ایران و الزامات و لوازم توسعه آن ، تصویر جدیدی ارایه دادند که زمینه نوینی در انشقاق اجتماعی میان آنها با سایر نیروهای اجتماعی کنشگر و کنش پذیر را فراهم ساخت. فراکسیون لیبرالیستی با بهره گیری از الگوهای غربی بدنبال ایجاد نسخه دومی از جامعه غربی بوده و به استناد مبانی فلسفی لیبرالیزم غرب و سازوکارهای ایجاد جامعه مدنی ، قانونگرا و نظم مبتنی بر رقابت و عرضه و تقاضا، به ترویج و حمایت از شیوه تولید سرمایهداری روی آوردند. این فراکسیون با وجود تلاش گسترده در بهره گیری از دانش و تجربه غرب ، صرفنظر از رویکردهای اقتصادی ، از منظر سیاسی و اجتماعی بدنبال شرایطی بودند که پیش از رفع و رجوع مسایل اقتصادی آحاد مردم ، درپی گشایش فضای زیست اجتماعی آزاد، مناسبات مبتنی برقانونگرایی ، قانون مبتنی بر حفظ حقوق دیگران بر پایه ضمانتهای این جهانی و عدم دخالت حوزه دین در سیاست و تقلیل حوزه دین در محدودههای فردی بودند. این فراکسیون نیز به دلیل رویکرد برونزا در دستیابی به راهکارهای برون رفت از معضلات اجتماعی ویژه ایران و دین زدایی از سیمای جامعه و همچنین اولویت دهی به آزادیخواهی بجای عدالتخواهی اصولا نتوانست در میان آحاد مردم جایگاه مناسبی یافته و مشروعیت اجتماعی فراگیری جهت دستیابی به قدرت بدست آورد. فراکسیون دوم ، جریان سوسیالیزم در ایران بود که بویژه با وقوع انقلاب اکتبر در شوروی ، بنمایههای فکری و تجربی محکمتری برای حرکت یافته و طرحی نو در تبیین و زدودن مسائل جامعه ایران ارائه کردند. این فراکسیون با وجودیکه به یکی از مهمترین دغدغههای مردم یعنی فقرزدایی و عدالتخواهی توجه داشت ، ولیکن به دلائل عمده مشتمل بررویکرد برونزا در الگوهای نظری و تجربی مساله شناسی و مساله زدایی در ایران و اقتباس از اردوگاه سوسیالیزم بویژه با رهبریت شوروی از یکسو و رویکرد دینزدایی از سیمای ایران از سوی دیگر، نتوانست توفیق لازم را در کسب قدرت و مشروعیت مردمی بیابد. قدرت سازماندهی و توسعه تشکیلات سیاسی و اجتماعی و تلاش برای نفوذ درجامعه بویژه باتوجه به رویکرد طبقاتی این فراکسیون منجر به این شدکه علیرغم دانش و تجربه ، قسمت بزرگی از جامعه روستایی ، دهقانان ، خرده بورژوا ، بروکراتهای نوپدید طبقه متوسط و سرمایهداران سنتی و مدرن از حلقه فعالیتها و نیروهای اجتماعی با نفوذ این فراکسیون دور بمانند. اتکای صرف به طبقه کارگر منجر به جدایی روشنفکران سوسیالیست از آحاد جامعه گردید و بدین ترتیب جریان نوگرایی به رهبری دو فراکسیون مذکور همچنان برکنده از شرایط عینی و ذهنی کشور توان و فرصت کسب قدرت و مشارکت در مدیریت اجتماعی و سیاسی ایران را از دست داد و در سال ٥٧ فرزند محصول تلاش فراگیر ملی به فرزندخواندگی جریان کهنه اندیش و سنتی متولیان دین و سنت درجامعه افتاد. ٧ . در تعقیب جریان مذکور در سالهای پس از انقلاب نیز بیدلیل نیست که با هجرت بخش بزرگی از نیروهای روشنفکر خردگرا ، نوگرا از کشور و تسلط حریان سنتی و دینی در قدرت ، مجددا پدیده تفکیک ساختاری حاصل از تلاش متولیان نوگرایی در کشور به اختلاط ساختاری منجر شده و دین و متولیانش در تمامی حوزههای اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی ، آموزشی ، اجتماعی ، قانونی و حتی رسانهها و علوم نوین دخالت و رخنه کرده و سایه سنگین ایدئولوژیک را بر سراسر حوزههای عمومی و خصوصی جامعه گستراند. علیرغم این سیطره فراگیر، در میان این جریان سنتی و دینی ، فراکسیونهای میانهرو و تندرو نیز به میدان آمده و در سالهای اخیر جریان میانهرو(اصلاح طلب) با اتخاذ تعابیر وعاریت گرفتن برخی مفاهیم و آموزههای نوگرایانه به نوعی اختلاط مفهومی پرداخته و با اطلاق روشنفکری دینی! به خود بدنبال تجدید ساختار و نوسازی جامعه مدنی پرداخته و به اصطلاح مدینه فاضله را جستجو کرده و میکنند. آنچه که مسلم است علیرغم تحولات رویین در لایههای باریک اقشار اجتماعی ، بخش بزرگی از مردم همچنان با کمترین تغییرات اساسی در ورطه سنت و دین گرایی بوده و با بیشترین ارتباط تودهای و مستمر متولیان دینی و سنتی بویژه پس از انقلاب ٥٧ ،این رویکرد بیش از پیش و حتی به صورت خرافی تر از سالهای پیش از انقلاب در بخش روستایی گسترش یافته و سیطره خودرا درحومه شهرها نیز حفظ کرد. تحول بزرگ ٥٧ و هواداری گسترده مردم از جمهوری اسلامی در فروردین ٥٨ بیتوجه به مفاهیم و آموزهها، سازوکارها، الزامات و لوازم "جمهوری" و "اسلامی" بودن نظام مورد تاییدشان (از حیث تناسب و تطابق منطقی و متدولوژیک آندو با یکدیگر) نشانگر وجود یک نیروی اجتماعی تعیین کننده است که همواره بدون اندیشه و با پیروی محض از موج تحولات غالب در کشور به آسیابی آب میریختند که کمتر به سود آنان میگردید. سالهای جنگ و پس از آن ، انتخابات به ظاهر دمکراتیک و تحولات سیاسی دهه اخیر در خرداد ٧٦ و ٨٠ با وجود ایجاد دلگرمی در بین بخش بزرگی از میانهروهای جریان سنت گرایی(اصلاح طلب) از یکسو و روشنفکران لیبرال و سوسیالیست جریان نوگرایی از سوی دیگر، هیچیک در واقع نمایانگر تحول راستین و فراگیر در جامعه نبود. بطور که با فروکش کردن شعلههای فعالیت فراکسیون میانه رو در جریان سنتگرایی مسلط در جامعه که علی الاطلاق به اصلاح طلبان و نواندیشان دینی شهرت یافتهاند ، مجددا با کنار کشیدن جمعیت خاموش جوان و هستههای مرکزی شهرهای بزرگ کشور در مجلس هفتم ،با مشارکت فعال بخش روستایی و سنتی شهرها در انتخابات دوباره اصحاب سنت و دین در پیوند با قدرت و سیاست به میدان آمده و فراکسیون میانه رو را کنار زدند . ٨ . صرفنظر از جمعیت جوان که حاصل ورم جمعیتی سالهای ٥٧ تا ٦٧ و عدم مدیریت ، پیش بینی و برنامه ریزیهای دولت و مردم در زادو ولد آنان میباشد و امروزه این جمعیت به سنین تقاضاهای اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی رسیده ولی دولت و ملت نتوانستهاند به این تقاضاها پاسخ دهند، جریان مسلط در بین دولت و بخش بزرگی از مردم خواهان الگوهای سنت گرای آغشته به دین بوده و حتی در عرصه سیاسی نیز نظام "ولایی" را بجای نظام سلطنتی طراحی کرده و در راس کلیه امور مدیریت عالی کشور قرار میدهد. بطوریکه به جرات میتوان به اثبات این مدعا برآمد که اگر حوزههایی از وظایف و کارکردهای اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و آموزشی جامعه از دیرباز و از زمان پهلویها دستخوش تفکیک ساختاری قرار نگرفته بود (از جمله دانشگاهها، صنعت ، حضور زنان در جامعه ، تفکیک قوا و...) دولت ایران بهیچوجه این نهادها را بر نمیتافت! بنابراین چندان دور از انتظار نخواهد بود که در انتخابات سال ٨٤ نیز جریان سنتگرای دینی باردیگر قدرت اجرایی در کشور را نیز بدست گیرد. ٩ . اینک با توجه به جمیع فاکتورهای مورد بررسی ، بنظر میرسد رفتار سیاسی مسلط در جامعه قابل پیش بینی است. رفتار و نتیجه اثر جریانات نوگرایی و روشنفکری نیز عمدتا قابل پیش بینی است. آنچه که مسلم است تودهای کردن مفاهیم نوگرایی همچون قانون گرایی ، آزادیخواهی ، سکولاریزم ، دمکراسیخواهی ، پارلمانتاریزم ، انتخابات و آزادی احزاب و... به دلیل تجربه و فرایند تاریخی شکل گیری آنها و پدیده مدرنیزم نیازمند نوگرایی در همه ساحتها و ساختهای جامعه است. از اینرو تودهای کردن مفاهیم مذکور به معنای بیشکل کردن و کارکردزدایی ساختارهای نوینی است که با ساختارهای ناهمگون و بیشکل تودهای و تودههای مردم ناسازگار است. لذا انتظار تحریم انتخابات و تعبیر رفراندوم از آن و یا انتظار ایجاد تحول اساسی در مدیریت سیاسی جامعه ایران از منظر نوگرایی سیاسی ، اغوایی بیش نبوده و نمیتوان با تودهای کردن مفهوم و نهاد نوینی چون انتخابات به چیدن ثمرههای نوگرایی به انتظار نشست! ١٠ . بنابراین بنظر میرسد درحد طرح یک گزاره و نه حکم که نیازمند بررسی دقیقتری است ، جریان روشنفکری در ایران بویژه روشنفکران بخش نوگرایی ، برای ارتباط ارگانیک با جامعه و مردم ایران و همچنین تسری نوگرایی به حوزه اندیشهها و رفتار اجتماعی مردم باید بدنبال یک حرکت میانبرد باشند. بطوریکه صرف حرکت از بالای هرم قدرت و درگیریها و نزاعهای سیاسی چنانکه به کرات شاهد بودهایم ، جز از دست دادن انرژی ، زمان و هزینه هنگفت از نیروهای اندک شمار و با ارزش جریان نوگرایی ثمرهای نخواهد داشت. همچنین حرکت صرف از پایین و تلاش برای شکل بخشیدن به توده مردم در قالب احزاب و تغییر رویکردهای فکری و رفتاری آنان در انطباق با الگوهای مدرن نیز به تنهایی اگر چه مفید ولی ناکافی است. از اینرو راه میانبرد همانا تغییر و گسترش هدف گیری پیکان حملات نوگرایی داخل و خارج از کشور در قالب اپوزیسیون از اهداف سیاسی به اهداف اجتماعی و فرهنگی است تا بتوان در کنار هدفگیری اصلاح نظام سیاسی ایران و پایه ریزی جریان نوگرایی در ساختار قدرت بر گرفته از تجارب دولتهای رفاه خاصه در کشورهایی که به آمیزه زیبایی از الگوهای سوسیالیستی و ساختار سرمایه داری پرداختهاند به اهداف اجتماعی نیز اهتمام داشت. این اهداف عبارتند از تبیین آموزههای نوگرایی ، الزامات توسعهای ، خانه تکانی ذهنی و تغییر ذهنیت و نگرش مردم نسبت به جهان در تبیین و چاره جویی مسائل مادی و نوآوری در تبیین و چاره جویی مسایل مادی ، دنیاگرایی ، پرسشگری بجای تقلید و پیروی محض ، مدارای آرای دیگران ، اعتماد و مشارکت اجتماعی فراگیر، خردگرایی و نوآوری خود، آزادیخواهی و عدالتخواهی و.... . پر واضح است حرکت زودهنگام از بالا به پائین حتی در صورت توفیق آن ، جامعه سنتی ایران را به مسیری خواهد کشاند که مجددا مستبدان دیگری بر آن حاکمیت یافته و خواه با عناوین سنتی ، دینی ، لیبرال ، سوسیالیست و یا هر القاب دیگری بدون نظارت و مشارکت مردمی در قالب احزاب و غیرتودهای کردن مردم ، سلسله هزارتو و دیرین استبداد در ایران را در پی خواهد آورد. از همین رو جریانهای نوگرایی همچون اتحاد جمهوریخواهی در خارج از کشور ضمن ایجاد پیوند ارگانیک با هستههای داخلی جمهوریخواهی در کشور ، شایسته است همزمان با فعالیت در عرصههای سیاسی به فعالیت در امور فرهنگی و اجتماعی ، آموزش همگانی مردم و ارتقای سطح مطالبات روشن ، تعریف شده و همسو با نوگرایی و سنت زدایی و جدایی دین از سیاست از سیمای کلان جامعه ایران بپردازد. برای این مهم اتحاد جمهور خواهی بایست به بازپردازی مفاهیم و آموزهها ، اساسنامه و مرامنامه ، تحلیل وضع موجود، تبیین وضع مطلوب موردنظر، بررسی فرصتها و تهدیدها و قابلیتها و تنگناهای اتحادیه خود و شرایط عینی و ذهنی پرداخته و پس ازآن با بهره گیری از رویکرد میانبرد پیش گفته به عمل سیاسی و اجتماعی روی آورد. |